انتخاب قائد الجيش رئيسا ممكن دستورياً بالمادة 74 ودراسة طبارة

فيما تلتقي الغالبية على ان قائد الجيش العماد جوزف عون يحظى بالمواصفات المؤهلة لانتخابه رئيسا للجمهورية وان لا موانع قانونية او دستورية او سياسية حتى تحول دون انتخابه. بل ان الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد تشكل عاملا إضافيا ومحفزا لانتخابه. غير ان البعض يرى ان ثمة عقبات جوهرية تحول دون ذلك لان انتخابه يتطلب تعديلا دستوريا ، يتقدم هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ينقل زواره ان وضع القائد مقيد بنص المادة 49 من الدستور التي تضع اشتراطات محددة لانتخاب رئيس الجمهورية وعلى موظفي الفئة الأولى ( المدنيين والقضاة والعسكريين ) .وان فك هذا القيد يتطلب تعديلا لهذه المادة الدستورية ،علما ان حتى ولو قر الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش فللتعديل الية محددة غير متاحة في الوضع الحالي . أولا بوجود حكومة تصريف اعمال حيث للحكومة الكاملة الصلاحيات والمواصفات الدور الأساس في اقتراح التعديل سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب . ثانيا ان التعديل الدستوري يتم حصرا في عقود عادية لمجلس النواب وهو اليوم في نهاية عقده العادي الثاني، ولم يبق منه سوى أيام لا يحوم في اجوائها أي توجه للتعديل وقبل ان يصبح مستحيلا اعتبارا من اول كانون الثاني حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي . ثالثا وهو الأهم ان تعديل الدستور يتطلب ثلثي مجلس النواب لكن هذا الثلثين ليس متوافرا راهنا .

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ "المركزية "في هذا الاطار ان من الثابت والأكيد ان انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية يحتاج الى تعديل دستوري سيما واحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، لكن من الممكن جدا وفي حال كان هناك اتفاق سياسي لانتخابه ان يذهبوا الى تبني الدراسة التي سبق ان تبناها الرئيس بري في جلسة2008- 5-25 التي اعدها الوزير السابق بهيج طبارة وتنص على ان في حال كان الانتخاب استنادا الى المادة 74من الدستور، فذلك يسقط المحظورات . ويصبح في الامكان انتخاب قائد الجيش كأي مرشح عادي من دون الحاجة الى تعديل الدستور . علما ان عملية التعديل راهنا غير واردة على الاطلاق مع غياب رئيس الجمهورية من جهة ومع حكومة تصريف الاعمال من جهة ثانية . تاليا اليوم كل ما يمكن القيام به هو تبني الدراسة التي اعدها طبارة .لان تعديل الدستور وإدخال تعديلات عليه هذه الية معقدة جدا وغير ممكن إنجازها راهنا خصوصا مع عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة تصرف الاعمال بالمعنى الضيق .مما يفيد ان اذا تم الاتفاق على انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية سيصار الى تبني الدراسة المعتمدة العام 2008.